"لكم" ـ اعتبرت الهيئة الحقوقية لجماعة "العدل والإحسان" جواب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن سؤال تقدم به برلماني عن حزب "الإستقلال" يروم تحديد الجهة التي أمرت بتشميع بيت أمين عام الجماعة محمد عبادي، "مغالطة مفضوحة" مررها الوزير على البرلماني والرأي العام الوطني والدولي.
jdid4u | جديد فوريو
No comments:
Post a Comment